تقوع الحدث
تقدم أحد وجهاء ومخاتير الخليل، برفع قضية "قدح وذم" بحق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج عقب تصريحات منشورة لاقت رفضًا شعبيًا واسعًا بالخليل.
وكان الوزير الأعرج قال في تصريحاتٍ مصورة إن من يقف وراء الحراك المناهض للضمان الاجتماعي في الخليل، هو شخص يسكن في "كريات أربع" وهي إحدى المستوطنات شرقي المحافظة، وهو ما اُعتبر اتهامًا بوطنية الحراك والقائمين عليه.
المختار فريد خضر عبد الحكيم الجعبري (71 عامًا)، الذي يعد مرجعية العشائر في الخليل، قرر محاسبة وزير الحكم المحلي في حكومة رامي الحمد الله، حسين الأعرج، مؤكدًا أن الأخير يقصده في التصريحات التي انتشرت بشأن محرك الحراك وسكنه في المستوطنة.
وتقدم المختار الجعبري، بشكوى رسمية للنائب العام، بشأن التصريحات المسيئة من الوزير الأعرج، وبوكلاء من 11 محاميًا مقترحًا، وبموضوعٍ من بندين هما "القدح والذم والتحقير خلافًا لبنود القانون، والمطالبة بمبلغ مليون دينار أردني تعويضاتٍ معنوية".
وجاء في لائحة وأسباب الشكوى أن المشتكِي من أحد كبار ووجهاء الخليل ومعروف على المستوى العشائري وله مكانة مرموقة، وقد تفاجئ بتاريخ 18 يناير/ كانون ثانٍ الحالي، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام للوزير الأعرج يتضمن اتهامًا له.
وفي اليوم التالي، خرج الأعرج في تصريحاتٍ أخرى، قال فيها إن الاتهام لم يكن للخليل إنما لشخص واحد فقط، وقد ذكر اسمه خلال اللقاء بالقول: "من خرج وتكلم وخلق الفوضى وركب الحراك، هو من يجب أن يتصدى له أهل الخليل وأنا، الكل بيعرفه ومش متخبي الرجال هو أبو خضر الجعبري وأنا بعرفه من زمان".
وقال المشتكِي الجعبري إن التصريحات قد مسّت كرامته واعتباره وشرفه وألحقت به ضررًا معنويًا وألحقت به ضررًا معنويًا فادحًا، حيث أشهر به بين المجتمع وعرّضه للناس واحتقارهم.
ويطالب المشتكي بدفع تعويضاتٍ مالية قدرها "مليون دينار" أردني، لأن ما قام به المشتكى عليه يعد جرمًا جزائيًا يعاقب عليه القانون، ويحتفظ المشتكي لنفسه بحق الادعاء بالحق المدني.
