ضمن رؤية ٢٠٣٠ وحُزمة الإصلاحات التي يُجريها ولي العهد محمد بن سلمان، أصدرت وزارة العدل السعودية قراراً يسمح للمرأة بالموت دون الحاجة لموافقة وليِّ أمرها.
واعتبر الخبير السعودي حميد بن همّام آل طابون هذا القرار مكرُمة رائعة من سموِّه “خصوصاً أنه يأتي عقب السماح للنساء بمعرفة أمر طلاقهنَّ عبر خدمة الرسائل النصية (إس إم إس)، ممَّا يجعل انتهاء الحياة حاجة مُلحَّة لهنَّ حين تتدهور حالتهنَّ النفسية ويمرضن أو تدهسهنَّ حافلة على سبيل المثال”.
وأضاف “الحياة والموت شأن ربَّاني؛ فالأعمار بيد الله وذلك شرعه، لا تتجاوزه السعودية إلَّا في إطار صلاحياتها بالشؤون الاقتصاديَّة والتحالفات الدولية والأجندات السياسية“.
وأكَّد الخبير أنَّ من شأن هذا القرار مساعدة المرأة على تخطِّي الإجراءات البيروقراطيَّة التي عرقلت موتها سابقاً “إنَّها خطوة صغيرة للسعودية، كبيرة للمرأة، فهي بذلك تستطيع الموت احتجاجاً على القانون والمجتمع الذكوري الذي حاصرها، والارتياح منه في الوقت ذاته”.
من جانبها، أبدت نصف المواطنة، العنود، سعادتها بهذا القرار “فاليوم يُسمح لنا بالموت، وغداً، نحلم بأن يسمح لنا جلالة أميرنا الشاب قائد التغيير في الحياة أيضاً”.
يُذكر أن القرار يقتصر على خيار الموت، فيما تبقى الطريقة التي تموت بها المرأة مرتبطة بما يرتئيه ولي أمرها، سواء بالاحتجاز في غرفتها أو في سجون المملكة أو عن طريق الوأد أو الطعن، إذ يرى المُشرِّع أن النساء لم يعتدن الحرية سابقاً، ومن الأفضل أن تُعطى لهن بشكل تدريجي
