"تستميت" السلطة الفلسطينية، للتمسك بمشروعها الرامي لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، تحت مسوغات عدة، لعل أبرزها استعادة أموال العمال الفلسطينيين من "إسرائيل"، رغم ما يواجه القانون من اعتراضات واحتجاجات كثيرة منها التشكيك بإدارته وحفظ الأموال، ومحاولة السلطة السيطرة على المؤسسة بتعيينات غير قانونية على رأس هرمها.
يقول المختص مصطفى رضوان: تقتضي برتوكولات أي احتجاج نقابي أو شعبي ضد أي سياسة أو إقرار حكومي المعرفة بأصول الشيء أو موضوع الاحتجاج؛ فمثلا قد لا تعرف فئة كبيرة من الناس أن قانون الضمان الاجتماعي الذي احتجت بسببه شوارع الضفة المحتلة وميادينها أن له تأصيلا في اتفاق أوسلو قبل 25 عاما من خلال ملحقه الاقتصادي "بروتوكول باريس".
ينص بند في الملحق أن “تتكفل إسرائيل بتحويل مستحقات العمال الفلسطينيين للجانب الفلسطيني عند وجود صندوق أو هيئة للضمان الاجتماعي للعمال”، وهو أحد أهم الأسباب التي تدفع السلطة للتمسك بالقانون.
ويلاقي القانون التي تعمل عليه السلطة، اعتراضات كبيرة جدا في الضفة الغربية، وخرج العمال في مسيرات احتجاجية ضد "الضمان الاجتماعي".
مبالغ مالية
ووفق رضوان في مقال له نشر عبر شبكة قدس؛ تقدّر المبالغ المستحقة لدى الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 3-15 مليار دولار، وهي مستحقات العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ 1970.وبمقتضى الاتفاق ستلتزم "إسرائيل" بتحويل هذه الأموال للصندوق الفلسطيني، لكن اللافت في الأمر عودة السلطة إلى بند من بنود اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي، في الوقت الذي تدّعي فيه أنها في حِلٍّ من الاتفاق؛ ما يقدح في جدية هذا الادعاء، ويثير الشكوك حوله.
زيادة الاصرار
ومما يزيد إصرار السلطة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وجود حوالي مليون عامل فلسطيني، فإذا ما افترضنا أن متوسط دخل العامل 500$ شهرياً، وبأخذ النسبة المقرّة في القانون للصندوق، البالغة 16% (7% من العمال و9% من أرباب العمل)، يكون إجمالي الإيراد في أول شهر للصندوق 80 مليون دولار، بما معدّله 960 مليون دولار سنوياً.هذه المبالغ الضخمة كفيلة بحلّ المشاكل المالية للسلطة، خصوصاً أن العامل لن يستفيد من أموال الصندوق إلا بعد عشر سنوات من الاشتراك، وفق ما كتب رضوان في مقاله.
لماذا الرفض
وتقتضي الحقيقة القول -وفق رضوان- إن وجود قانون يضمن للعامل حقه ويكفل له معيشة كريمة بدخل ثابت بعد بلوغه التقاعد أو إصابته، الأصل أن يلقى قبولاً وترحيباً من العمال، وهذا لم يحصل، فالعامل لا يثق ابتداءً بالقائمين على هذا الصندوق، خاصة أن لدى الشعب الفلسطيني تجربة مريرة في آلية إدارة السلطة للصناديق السيادية (صندوق الاستثمار، صندوق القدس) مثالاً.إلى جانب عدم وجود ضامن موثوق لهيئة الضمان خصوصا في إطار الوضع السياسي غير المستقر الذي يسوده غياب السلطة المشرِّعة "المجلس التشريعي"، وانتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس، وخضوعنا الشعبَ الفلسطينيَّ تحت احتلال قادر في أي لحظة على نزع سلطة السلطة.
خلاصة ما سبق، فإنه على أهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي، وعلى أثره الاقتصادي الكبير إذا ما ضخّت مبالغ الصندوق في الاستثمار الوطني؛ نرى مشروعية رفض العمال للقانون في الوقت الحالي، إلى حين تصويب أوضاع السلطة وكيانها، ولمّ شتات الشعب الفلسطيني، ففي المبالغة في الجد يكمن السخف، كما قال رضوان.
