تقوع الحدث - احتج أهالي قرية عرب الرشايدة جنوبي بيت لحم، على مشروع إقامة مصنع للإسمنت على مقربة من منازلهم ومراعيهم وأراضيهم الزراعية، مناشدين الرئيس محمود عباس والجهات المسؤولة للتدخل بإبعاد المصنع عن منطقة إقامتهم.
وقال أحد أعضاء اللجنة الشعبية في عرب الرشايدة لـِ (راديو بيت لحم 2000)، خلال برنامج "عمار يا بلد" الأسبوعي، اليوم الخميس، إن مطالب القرية تتمثل بإبعاد المصنع عن أراضي السكان وأماكن إقامتهم نحو 6 كيلومترات حسب معايير السلامة المتبعة.
واضاف أن المصنع لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقبرة القرية، ولا يبعد عن المنطقة السكنية سوى 500 متر، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة أبناء المنطقة، وتأُثيراً سلبياً على البيئة والمزروعات ومراعي الماشية التي تعتبر مصدر رزق الكثيرين.
وأشار إلى أنه تمت إقالة رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز رشايدة من منصبه، ما دفع بخمسة من اعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم احتجاجا على قرار الاقالة.
يأتي ذلك في سياق تم فيه إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع "اسمنت فلسطين" على مساحة تقدر بنحو 3 آلاف دونم من الأراضي الحكومية قرب أراضي قرية الرشايدة شرق بيت لحم.
من جانبه نفى محافظ بيت لحم جبرين البكري لإذاعتنا، أن يكون للمصنع أي تأثير سلبي على السكان، مؤكداً أن إقامته في تلك المنطقة لا تتعارض مع الحفاظ على صحة المواطنين، ولن تؤثر على البيئة والطبيعة الحيوانية.
ولفت البكري إلى أن المصنع سيتم انشاؤه وفقا للمواصفات الدولية الصحية والبيئية، وأن من لديه اعتراض من المواطنين يمكنه التوجه الى الجهات الرسمية وتقديم اعتراضه، مشيراً إلى الاستعداد للمواجهة القانونية في التطبيق والإلتزام.
وأكد البكري أن المصنع يبعد حوالي 10 كلم عن المنازل نافياً ما قاله عضو اللجنة الشعبية في هذا الشأن، مضيفاً أنه سيتمر شارع بالقرب من المقبرة ومد شبكة كهرباء ومياه على طوله ومشاريع اُخرى تُغذي المنطقة كاملة، وليس المصنع الذي سيكون قريباً.
وأكد البكري أن من مصلحة بيت لحم أن يتم انشاء هذا المصنع، لما تعانيه المحافظة من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين، ولتوصيل الماء والخدمات إلى تلك المنطقة.
ووصف البكري ما حصل أمس خلال مسيرة احتجاجية لعشرات المواطنين في المنطقة بـِ "البلطجة"، لما فيه من تهجم على رجال الأمن، مؤكداً أن من تعدى حدوده سيحاسب وفق القانون.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملاحظات أهالي المنطقة ولكنهم فوجئوا بسلوك خرج عن النص المتوقع، ولم يكن هناك مجالاً للتفاهم، لافتاً إلى أن مَن يملك مواثيقاًَ وعقوداً تظهر أي ملكية يتفضل قانونياً بإثباتها لتفادي الاقتراب منها.
وأكد البكري أنه تم إقالة رئيس مجلس قروي الرشايدة لمخالفته قانونياً كونه يعمل موظفاً في الحكم المحلي ولا يجوز أن يكون في مسؤولية رئيس مجلس وفق القانون والأصول، وأن لا أحد فوق القانون.
وقال أحد أعضاء اللجنة الشعبية في عرب الرشايدة لـِ (راديو بيت لحم 2000)، خلال برنامج "عمار يا بلد" الأسبوعي، اليوم الخميس، إن مطالب القرية تتمثل بإبعاد المصنع عن أراضي السكان وأماكن إقامتهم نحو 6 كيلومترات حسب معايير السلامة المتبعة.
واضاف أن المصنع لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقبرة القرية، ولا يبعد عن المنطقة السكنية سوى 500 متر، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة أبناء المنطقة، وتأُثيراً سلبياً على البيئة والمزروعات ومراعي الماشية التي تعتبر مصدر رزق الكثيرين.
وأشار إلى أنه تمت إقالة رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز رشايدة من منصبه، ما دفع بخمسة من اعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم احتجاجا على قرار الاقالة.
يأتي ذلك في سياق تم فيه إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مصنع "اسمنت فلسطين" على مساحة تقدر بنحو 3 آلاف دونم من الأراضي الحكومية قرب أراضي قرية الرشايدة شرق بيت لحم.
من جانبه نفى محافظ بيت لحم جبرين البكري لإذاعتنا، أن يكون للمصنع أي تأثير سلبي على السكان، مؤكداً أن إقامته في تلك المنطقة لا تتعارض مع الحفاظ على صحة المواطنين، ولن تؤثر على البيئة والطبيعة الحيوانية.
ولفت البكري إلى أن المصنع سيتم انشاؤه وفقا للمواصفات الدولية الصحية والبيئية، وأن من لديه اعتراض من المواطنين يمكنه التوجه الى الجهات الرسمية وتقديم اعتراضه، مشيراً إلى الاستعداد للمواجهة القانونية في التطبيق والإلتزام.
وأكد البكري أن المصنع يبعد حوالي 10 كلم عن المنازل نافياً ما قاله عضو اللجنة الشعبية في هذا الشأن، مضيفاً أنه سيتمر شارع بالقرب من المقبرة ومد شبكة كهرباء ومياه على طوله ومشاريع اُخرى تُغذي المنطقة كاملة، وليس المصنع الذي سيكون قريباً.
وأكد البكري أن من مصلحة بيت لحم أن يتم انشاء هذا المصنع، لما تعانيه المحافظة من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين، ولتوصيل الماء والخدمات إلى تلك المنطقة.
ووصف البكري ما حصل أمس خلال مسيرة احتجاجية لعشرات المواطنين في المنطقة بـِ "البلطجة"، لما فيه من تهجم على رجال الأمن، مؤكداً أن من تعدى حدوده سيحاسب وفق القانون.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملاحظات أهالي المنطقة ولكنهم فوجئوا بسلوك خرج عن النص المتوقع، ولم يكن هناك مجالاً للتفاهم، لافتاً إلى أن مَن يملك مواثيقاًَ وعقوداً تظهر أي ملكية يتفضل قانونياً بإثباتها لتفادي الاقتراب منها.
وأكد البكري أنه تم إقالة رئيس مجلس قروي الرشايدة لمخالفته قانونياً كونه يعمل موظفاً في الحكم المحلي ولا يجوز أن يكون في مسؤولية رئيس مجلس وفق القانون والأصول، وأن لا أحد فوق القانون.
المصدر بيت لحم 2000
