تقوع الحدث - تعكف الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق اقتصادي كبير مع دول الخليج العربي والجزائر، من شأنه توفير آلاف فرص العمل للفلسطينيين، وينتشلهم من وحل "البطالة والفقر".
وكشف مأمون أبو شهلا، وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، أن هذا الاتفاق "الهام" مع دول الخليج العربي والجزائر، سيرى النور قبل نهاية العام الجاري (2016)، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة له.
وأكد أبو شهلا لمراسل "الخليج أونلاين"، أن الحكومة الفلسطينية اقتربت كثيراً من التوصل لاتفاق نهائي بين فلسطين ودول الخليج العربي والجزائر على فتح أسواقهم أمام الأيدي العاملة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
- نقلة اقتصادية هامة
وأوضح وزير العمل الفلسطيني أن هناك تعهداً من قبل دول الخليج، وكذلك الجزائر، بمساعدة الفلسطينيين على تخطي أزماتهم الاقتصادية والمعيشية القاسية، وأنهم خلال الفترة المقبلة سيحاولون استقطاب أيد عاملة فلسطينية كبيرة للعمل في بلادهم.
ولفت إلى أن السوق العربية ستفتح أبوابها أمام الأيدي العاملة الفلسطينية، وستشمل تخصصات متنوعة؛ أبرزها "الهندسة، والتمريض، والطب، والصيدلة، والتعليم، والمحاسبة، وتخصصات العلوم والتكنولوجيا، وتخصصات أخرى فرعية".
وأشار الوزير أبو شهلا إلى أن تلك التخصصات ستوزع على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسيتم تزويد الدول العربية بالأيدي العاملة الفلسطينية بحسب التخصصات المطلوبة والعدد المتوفر، موضحاً أن ذلك خطوة هامة للغاية، ستساعد في التخفيف من معدلات "البطالة" المرتفعة داخل الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت وزارة العمل خلال وقت سابق من العام الماضي، عن توفر فرص عمل للشباب الفلسطيني العاطلين عن العمل في دول الخليج، وأنشأت موقعاً إلكترونياً لملء الطلبات من جانب الشباب الراغبين بالحصول على فرصة عمل في الخليج.
وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) نحو 26.9%، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 258.3 ألف فرد.
وتعيش في قطاع غزة أعلى نسبة بطالة بلغت 41%، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 203 آلاف فرد؛ بسبب تعطل عجلة الإنتاج، و3 حروب دمرت المنشآت الصناعية، واستنزفت قوة الاقتصاد المحلي.
يذكر أن نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات تشكل نسبة مرتفعة، تبلغ قرابة 38% ممن أنهوا 4 سنوات تعليم جامعي فأكثر، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.
- دعم الاقتصاد الفلسطيني
من جانبه أشاد معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر، بالخطوة العربية تجاه الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانون منها، وخاصة في قطاع غزة، الذي شهد نمواً مخيفاً للبطالة والفقر بين سكانه.
وأكد رجب لمراسل "الخليج أونلاين"، أن استقدام العمالة الفلسطينية من قبل الدول الأخرى خطوة في غاية الأهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني المتدهور، ومحاولة لتحسين الأوضاع المعيشية، ودخل أصحاب الأيادي العاملة التي تصطف في طابور البطالة الطويل منذ سنوات.
وذكر أستاذ علم الاقتصاد أن دول الخليج تستقطب من 70-80% من الأيدي العاملة من الخارج، وعلى وجه الخصوص من دول شرق آسيا، وفي حال تم إضافة الأيدي العاملة الفلسطينية إلى تلك النسبة فستكون خطوة هامة في خفض معدلات الفقر والبطالة داخل فلسطين.
